به گزارش نبض بورس، در روزهای اخیر، جدال لفظی میان علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، و علی احمدنیا، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی دولت، درباره موضوع «استخدام یک‌شبه در پتروشیمی جم» به یکی از بحث‌برانگیزترین خبرهای اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است.

ادعای علی خضریان: استخدام سریع و حقوق نجومی

علی خضریان در نطق علنی مجلس از استخدام علی احمدنیا در پتروشیمی جم انتقاد کرده و مدعی شده است که این استخدام به‌صورت «یک‌شبه و بدون رعایت ضوابط قانونی» انجام شده است.
به گفته‌ی او، احمدنیا در حالی به‌عنوان کارمند رسمی پتروشیمی جم شناخته می‌شود که حقوقی در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. خضریان تأکید کرده که این موضوع مصداقی از رانت، فساد اداری و حقوق نجومی است و دستگاه‌های نظارتی باید به آن ورود کنند.

پاسخ علی احمدنیا: اتهامات کذب و بی‌اساس است

علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعایی درباره دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی از پتروشیمی جم، نوشت:

«حقوق ۲۰۰ میلیونی بنده؟ شکایت می‌کنم تا آقای خضریان اثبات کنند. ادعای دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی بنده از پتروشیمی جم توسط آقای خضریان یک دروغ بیشرمانه است. از سال ۹۷ در پتروشیمی جم هستم و از ابتدای دولت مرخصی بدون حقوق دارم.

بالاترین حقوقی که در چند سال گذشته از جم دریافت کرده‌ام فکر نمی‌کنم حتی بالاتر از ۴۰ میلیون تومان بوده باشد. در حال حاضر هم حقوق بنده را نهاد ریاست‌جمهوری پرداخت می‌کند که مبلغ آن هم به‌انداز مجوز قانونی دریافت حقوق است.

جای تاسف دارد که یک نماینده مجلس در چنین شرایطی، چنین دروغ واضحی را در موضوعی عنوان می‌کند که یک خوراک خبری برای دشمنان ایران و عامل عصبانی کردن مردم در این شرایط سخت اقتصادی و جورچین پازل دشمن است!»

 

 

خضریان سند رو کرد

خضریان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس حکم کارگزینی علی احمدنیا در شرکت‌ پتروشیمی جم را منتشر کرد. خضریان، عضو کمیسیون اصل‌نود مجلس این تصویر را در پاسخ به تکذیبیه احمدنیا منتشر کرد!

 

 

واکنش‌ها و ابعاد سیاسی ماجرا

ماجرای استخدام علی احمدنیا در پتروشیمی جم، تنها یک اختلاف شخصی نیست؛ بلکه به موضوع حساس شفافیت در استخدام و پرداخت حقوق در شرکت‌های پتروشیمی بازمی‌گردد.
پتروشیمی جم یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی ایران است و هرگونه ابهام در استخدام یا پرداخت حقوق‌های نجومی می‌تواند بر اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به صنعت پتروشیمی و دولت اثرگذار باشد.